هل القدس عاصمة للثقافة العربية ؟؟

المختصر / هاجسان تنازعاني حين سمعت أن جامعة الدول العربية اتخذت قراراً بتسمية القدس عاصمة للثقافة العربية للعام الجاري 2009.

الهاجس الأول- أقرب إلى التشاؤم وعدم الواقعية حين تساءلت مع نفسي كيف سيتم تنفيذ هذا القرار، إذا كان سكان فلسطين 'المحتلة' ممن يعيشون داخل 'دولة إسرائيل' وفي ضواحي القدس لا يستطيعون الوصول إليها، فكيف سيستطيع المثقفون العرب والجهات الرسمية العربية عبور الحواجز الإسرائيلية 'النفسية' والتفتيشية وصولا إلى القدس، للاحتفال مع أهل هذه المدينة المقدسة باعتبارها عاصمة للثقافة العربية لهذا العام؟

الهاجس الثاني- أقرب إلى التفاؤل حين فكرت لاحقاً على نحو آخر، بأن قرار جامعة الدول العربية، حتى وإن كان يوتوبيا أو غير واقعي، إلا أنه استهدف على ما أعتقد إبقاء القدس والقضية الفلسطينية ككل في دائرة الضوء من خلال الثقافة ولفت نظر العرب والعالم إلى معاناة سكان القدس وفلسطين من الاحتلال 'الإسرائيلي'، لاسيما عملية تهويد المدينة وتزييف تاريخها وتشويه معالمها.

وبغض النظر عن الهاجسين فقد ظلت قضية القدس محط 'تنازع' وأطماع حتى قبل قيام 'إسرائيل'، وكانت الصهيونية منذ أكثر من قرن من الزمان قد وضعت عينها عليها منذ مؤتمر بال (بازل) الأول العام 1897 أي بعد عام واحد على صدور كتاب 'دولة اليهود' لعرّاب ومفكّر الحركة الصهيونية الهنغاري تيودور هيرتزل.

وإذا كانت خطة الحركة الصهيونية للإستعمار الإستيطاني، الإجلائي، الإحتلالي، تقوم على تفريغ الأرض من السكان واستعمارها بالاستيطان فيها، وذلك بالتمهيد مع احتلال العمل وإحتلال السوق واحتلال الإنتاج، فإن انتقال وهجرة اليهود إلى القدس بدأت منذ وقت مبكر وقبل قيام 'إسرائيل'.

وعندما صدر قرار التقسيم من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 في العام 1947 أي قبل قيام 'إسرائيل' في العام التالي 1948 في 15 أيار (مايو) ظلت القدس 'تتبع' نظاماً دولياً خاصاً، وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول بن غوريون استناد 'دولته' على قرار التقسيم دون تحفظ، واعتبر أن اعتراف الأمم المتحدة بدولة يهودية في فلسطين أمر غير قابل للتراجع، وهو ما تم التنكر له فيما يتعلق اليوم بخيار الدولتين، لاسيما في إطار مهمة ميشيل الأخيرة بتكليف من الإدارة الأمريكية بعد وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض.

ولا شك أن الأمر له علاقة أيضاً بموضوع القدس الشرقية، التي تم ضمها إلى 'إسرائيل' خلافاً لقرار التقسيم وتعارضا مع قواعد القانون الدولي المعاصر، وذلك بعد الاستيلاء عليها خلال عدوان 5 حزيران (يونيو) العام 1967، حيث اتخذ 'الكنيسيت الإسرائيلي' قرارا العام 1980 بضم القدس إلى 'إسرائيل' معتبراً إياها عاصمة أبدية موحدة لها. وهو ما استبعده رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من دائرة المفاوضات في خطابه مؤخراً، وقد حاول الرئيس الراحل ياسر عرفات 'رد الاعتبار' إلى قرار التقسيم في العام 1988 عندما أعلن خيار الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس في المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر.

ورغم التطورات المأسوية التي مرّت على فلسطين والقدس، فإن وضع القرار 181 كإطار دولي سيكون واحداً من الضغوط التي يمكن ممارستها بشأن القدس بشكل خاص وفلسطين بشكل عام، لاسيما وأن الكيان الصهيوني نفسه اعترف به عند تأسيس 'إسرائيل' وهو اعتراف بالحدود المقررة في القرار، وبعدم المساس بالأماكن المقدسة وبنظام دولي خاص بالقدس، وهو الأمر الذي يمكن الضغط بواسطته دوليا، رغم أن اتفاقيات أوسلو العام 1993 أجلت بحث قضية القدس ومسألة الحدود والمياه وإشكالية حق العودة غير القابل للتصرف وموضوع تفكيك المستوطنات، وهو ما استغلته 'إسرائيل' بعد انتهاء المرحلة الأولى في العام 1999.

ومنذ عشر سنوات تتنكر إسرائيل وتناور بشأن ما ورد في اتفاقيات لم تستجب لطموح الحد الأدنى، وهو ما فعله رؤساء الوزارات الإسرائيلية، شارون ومن بعده أولمرت وما مثله نتنياهو وحكومته عند فوزه في الانتخابات الأخيرة، حيث ارتفع خط التشدد وازداد وتعمق التطرف، لاسيما فيما يتعلق بالقدس بشكل خاص، وفلسطين بشكل عام.

وقد أفصح نتنياهو في خطابه الأخير عن ذلك حين أقفل الباب أمام حق عودة اللاجئين، مشددا على يهودية 'إسرائيل ' وعاصمتها الأبدية الموحدة 'القدس'. أما الحديث عن دولة منزوعة السلاح فستكون حسب المواصفات الإسرائيلية، أقل من حكم ذاتي حيث لا سيادة وطنية لها، بما فيها في الفضاء والمياه وعلى الأرض.

وكانت 'الحكومة الإسرائيلية' وهي توقع اتفاقيات أوسلو تعد العدة وتخطط لتغيير طابع مدينة القدس الديموغرافي محددة العام 2020 لذلك، وهو ما كان قد بدأ العمل به إيهود أولمرت عندما كان رئيسا لبلدية القدس آنذاك، وهذا ما ينبغي عدم نسيانه، والمسألة ببساطة كانت تتلخص بزيادة عدد سكان اليهود ليصلوا إلى مليون نسمة وطرد العرب تدريجيا منها وإخراجها كلية من دائرة المفاوضات، وهو ما شدد عليه نتنياهو.

ولهذا فإن الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية له مدلولاته، لاسيما بإستعادة المفاعيل القانونية بمسألة خصوصية القدس، بما له علاقة بالقرار 181 والقرار 194 بخصوص حق العودة الصادر العام 1948، وقرارات الأمم المتحدة بعدم الإعتراف بشرعية ضم القدس إلى 'إسرائيل'، وهذا يتطلب عربياً حشد الجهود والطاقات لمنع المخطط الصهيوني الرامي إلى هدم 1700 منزل جديد في القدس (حتى نهاية العام 2009) حيث رصدت حكومة نتنياهو مبلغ 150 مليون دولار إضافية لمشروع التهويد ولعل استذكار القدس، سيكون بإعادة نشر تاريخ المدينة وتاريخ فلسطين، لاسيما الأماكن المقدسة والأثرية المهمة وفضح عمليات التزييف والتشويه، وتشجيع مهمة تضامن دولية دعما للقدس وفلسطين، والسعي لتقديم الدعم المادي والمعنوي لسكانها للإستمرار في جهودهم بوجه الضغوط الصهيونية.

وبغض النظر عن قرار جامعة الدول العربية، فإن جعل القدس في دائرة الضوء مسألة في غاية الأهمية، خصوصا بعد عدوان الكيان الصهيوني على غزة ومحاولاته تمزيق الوحدة الفلسطينية والتعكز عليها للإستمرار في عملية التهويد وإلغاء الوجود العربي تدريجيا في المدينة. كما أنه سيكتسب أهمية خاصة لاسيما بعد خطاب نتنياهو، والإحباط الذي سببه لدى أوساط كثيرة بما فيها بعض من كان يعول على إمكانية تطبيق خيار الدولتين، الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي أوباما.

لهذه الأسباب لا بد من الإحتفال بكون القدس عاصمة للثقافة العربيةَ