المفتى: استخدام «أسلحة الدمار الشامل» ضد الدول «غير الإسلامية» لا يجوز شرعا

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، أن استخدام بعض الأفراد والجماعات أو الفرق لأسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية، أمر غير جائز شرعا، ومنهى عنه، ونسبته الى الشريعة الإسلامية «كذب وافتراء».

وقال جمعة فى فتواه الرسمية التى أصدرها أمس - وحصلت «المصرى اليوم» على نسختها -: إن الرأى الذى يحاول البعض نشره وفرضه، الذى يدعى أن هناك نصوصاً فقهيةً يُستدل بها على جواز استعمال الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الذرية شديدة الفتك، والتى تحدِث دماراً هائلاً داخل الدول غير الإسلامية وتأتى على الكائنات الحية كلها من بشر وحيوانات والبيئة المحيطة.. هو من الدعاوى الباطلة.

وأضاف جمعة: مؤكدٌ أن القول بجواز استخدام هذه الأسلحة ونسبته إلى الشريعة الإسلامية وعلمائها «كذبٌ وزورٌ وافتراءٌ» على الشرع والدين، وأن القول والترويج لها يعتبر من عظيم الإجرام والإفساد فى الأرض، الذى نهى عنه الله تعالى وتوعد فاعله بأشد العقاب فى الدنيا والآخرة.

وأوضح جمعة أن إصداره هذه الفتوى يأتى فى معرض رده على بيان مشروعية بعض الكتابات والأطروحات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، والتى يدعى فيها أصحابها أنه يجوز لهم استعمال أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية.

وقال جمعة: إن استعمال هذه الأسلحة فيه خرق للاتفاقات الدولية التى رضيتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرتها بمحض إرادتها وباختيارها؛ توافقًا مع المجتمع الدولى؛ لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وقد قال تعالى: {يا أَيُّها الذين آمَنوا أَوفُوا بالعُقُودِ..} [المائدة: ١].

وكذلك فإن هذا الفعل يتضمن مباغتة وقتل الغافلين، فيهم نساء وصبيان، وهؤلاء يحرم قتلهم حتى فى الحرب العلنية إذا لم يقاتلوا. وكذلك يستلزم هذا الفعل قتل وإيذاء المسلمين الموجودين فى هذه البلاد من ساكنيها الأصليين أو ممن وردوا إليها، وقد عظَّم الشرع الشريف دم المسلم ورهّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو المساس به بلا حق؛ فقال تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء: ٩٣].

وأضاف جمعة: إن الفتوى قررت أن اتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها مطلوب شرعا، لقوله تعالى: {وأَعِدُّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ} [الأنفال: ٦٠]، والردع كما هو مبدأ شرعى فهو مبدأ سياسى معتبر، تعتمده الدول فى سياساتها الدفاعية، وهناك فرق بين الاتخاذ المقصود به الردع، وبين المبادأة بالاستخدام، والصورة المسؤول عنها فرضها البدء بالاستخدام،

وأن هذا الاستخدام مبناه على اجتهادات فردية أو رؤى تخص بعض الجماعات، وهذا ممنوع شرعًا، والقول بجوازه ونسبته إلى الشريعة وإلى علماء الشريعة افتراءٌ على الشرع والدين