رفض طلب رد هيئة المحكمة فى قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل..وتغريم ابراهيم يسري 8 الاف جنيه

قضت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار إدوارد غالب برفض طلب السفير السابق بالخارجية إبراهيم يسري، مقيم دعوى وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية، برد (تغيير) المستشار إبراهيم الصغير رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وعضو اليمين المستشار مصطفى حنفى، التى تنظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، وتغريمه 8 الاف جنيه.

قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه تبين لها من استعراض كافة أسباب طلب الرد أنها ليست من الأسباب التي حددها القانون، فضلا عن انه لم يثبت للمحكمة وجود أية بادرة تنبىء عن عدم الحيدة وتدفع إلى وجود حرج لدى المستشارين يمنعهما من نظر الطعن، وبالتالي يكون الطلب على غير سند من الواقع والقانون.

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإدارى، وذلك فى الطعن المقام من الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضي والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.

وسبق لهيئة قضايا الدولة وأن أشارت في طعنها على حكم القضاء الإداري إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر واسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى، وانما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.. أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.

وأكدت هيئة قضايا الدولة ان الحكم المطعون عليه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وانه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.

وأضافت انه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال ايقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه.

وكان السفير السابق بالخارجية ابراهيم يسرى أقام دعواه أمام القضاء الإدارى مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وان صفقة كهذه كان لابد من التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية