معارضون مصريون ينتقدون زيادة كميات الغاز المصدر لاسرائيل مقابل رفع الاسعار

أکد الدکتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى المستشار الفنى لحملة "لا لبيع الغاز"، أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحکومة المصرية بزيادة کمية الغاز المصدر إلى اسرائيل مقابل زيادة السعر، کان المفترض أن تکون على أساس السعر الذى يتم به شراء السولار وهو 15 دولارا أو أن يتم التعاقد على أساس السعر السائد فى الأسواق، أو الذى تبيع به الدول التى تملك احتياطيا کبيرا مثل روسيا التى تبيع بـ 10 دولارات .

واوضح لوكالة الانباء الايرانية أن فارق السعر فى بيع الغاز المصرى يذهب للوسطاء لذلك يجب أن تکون هناك مزايدة معلنة أمام الجميع.

من جهته، أبدى السفير إبراهيم يسرى، المستشار القانونى للحملة الشعبية تعجبه لما حدث، عند المقارنة بين السعر العالمى لتصدير الغاز والذى يقدر بـ 16 دولارا ، فى حين تکتفى مصر برفعه إلى 3,5 دولار، وهو ما يعنى أن مصر تخسر 12 مليون دولار يوميا، مشيرا إلى أن إحجام الحکومة عن رفع السعر إلى أکثر من 3,5 دولار يؤکد وجود مصالح خاصة تفرض سقف معين للسعر .

وأکد يسرى أن التعديلات الأخيرة فى صفقة تصدير الغاز مخالفة للدستور، وتمثل تحديا للقانون لأن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء .

وقال:" هذه التعديلات تشير إلى قوة " لوبى الغاز" وعلاقته بالسلطة، رغم أن الصفقة باطلة بحکم القانون وأى تعديل عليها باطل، خاصة أننا لا نملک من احتياطى الغاز ما يسمح بالتصدير لأى دولة ".

أما محمد عصمت السادات، المنسق العام للحملة، فطالب وزير البترول سامح فهمى بعقد مؤتمر صحفى يعلن فيه تفاصيل العقد القديم والجديد حتى لا يترك الرأى العام المصرى رهينة لمعلومات مصدرها الوحيد اسرائيل.

وأکد أن هذا المؤتمر سيکون هاما من أجل توضيح الحقيقة والإخضاع لمبدأ الشفافية خاصة أن شرکة" غاز شرق المتوسط" التى تصدر الغاز لتل ابيب أمامها علامة استفهام کبيرة فى الصفقة لأنها الوسيط الرئيسى فى عمليات التفاوض .