نواب ينددون بمنح شركات إسرائيلية حق التنقيب عن النفط في مصر بعلم من الحكومة

لقاهرة - محرر مصراوي - تقدم علي لبن النائب عن جماعة الإخوان المسلمين باستجواب إلى الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يندد فيه بمنح شركات إسرائيلية حق التنقيب عن النفط في مصر بعلم من الحكومة المصرية.

وقال النائب في الاستجواب نقلاً عن صحيفة القدس العربي أن حكومة الدكتور أحمد نظيف دأبت على إتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تهدد الأمن القومي لمصر وذلك بتحالفها مع شركات العدو الإسرائيلي في الوقت الذي تصر حكومة الكيان الصهيوني على إحتلال معظم فلسطين والجولان.

وندد لبن في حجب عقود الغاز عن الشركات الوطنية ومنحها للشركات الإسرائيلية، مطالباً بالكشف عن الحقائق التي تحرص الحكومة المصرية على كتمانها.

وأشار إلى الأنباء التي وردت عن الصفقتين التين أبرمتا بشكلٍ سري بين وزارة البترول المصرية ووزارة البنية التحتية بالكيان الصهيوني، ومن خلالهما تم منح شركة "اكسبلوريشن" حق التنقيب عن البترول والغاز بشمال سيناء، كما حصل المسؤولون عن شركة "ميرهاف" على وعود مماثلة بعقود سخية في نفس المجال.

وأضاف"كيف ترتكب الحكومة تلك المخالفة الدستورية بإبرامها اتفاقيتين مع الشركتين الصهيونيتين دون عرضهما على مجلس الشعب؟".

وشدد على خطورة هاتين الاتفاقيتين؛ لأنهما تتيحان للدولة العبرية وجوداً رسمياُ في سيناء وتمنحانها الكثير من الذرائع للبقاء على الأراضي المصرية لسنوات طويلة مما يمثل خطراً أمنياً وخطراً على ثرواتنا المعدنية والطبيعية ويعتبر اختراقاً للسيادة المصرية لشبه جزيرة سيناء مشيراً إلى أن سامح فهمي وزير البترول قد وافق بتوجيهات عليا على ذلك.

وانتقد النائب الإهمال الحكومي المتزايد لمشاكل المواطنين، متهماً حكومة الدكتور أحمد نظيف بالعمل لمصلحة رجال الأعمال وذوي النفوذ، وحرمان المواطن المصري من أبسط حقوقه.

جاء ذلك على هامش إحدى جلسات مجلس الشعب حيث قدم علي لبن وثائق تكشف موافقة الحكومة المصرية على منح شركتين إسرائيليتين حق التنقيب عن آبار النفط.

كما ندد محمد البلتاجي النائب عن جماعة الإخوان بالصفقتين.

وأشار إلى أن الحكومة لم تعد تلقي بالاً من قريب أو بعيد بقيم كانت يوم من الأيام من المقدسات مثل المصالح العليا للوطن وعدم التحالف مع أعداء القضية الفلسطينية.

واعتبر توقيع تلك الإتفاقات كارثة على الأمة.

ويتفق محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان مع الرأي السابق واصفاً هذه الخطوة بالمؤامرات التي يتم ارتكابها ضد المصريين.

وشدد على أن إصرار الحزب الحاكم بكبار رموزه على بيع الغاز ومنح تراخيص التنقيب عن النفط لشركات إسرائيلية في سيناء يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن هناك العديد من المؤامرات التي تحاك ضد ذلك الشعب البائس والذي بات لا يجد ما يعينه على أعباء الحياة.

ومن جانبه، أعرب النائب طلعت السادات عن صدمته مما يجري في الخفاء من عقد الإتفاقات التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الحكومة بدلاً من أن تقوم من تلقاء نفسها بدعم المصريين تنفق بسخاء على الإسرائيليين من خلال منحهم عقود التنقيب.

وقال السادات كان الشارع السياسي والرأي العام ينتظر قراراً بمنع تصدير الغاز وفسخ العقود الموقعة مع الكيان الصهيوني إذا بالنظام يتمادى في غيه ويمنح إسرائيل المزيد من المنح والهدايا.

وهاجم السفير إبراهيم يسري منسق حملة (لا لبيع الغاز لإسرائيل) ما يقوم به النظام معتبراً تلك الكارثة الجديدة كفيلة ليس فقط بإسقاط الحكومة ولكن بعزل النظام بجميع رموزه عن بكرة أبيه.

وأضاف أن الجرائم التي إرتكبها النظام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمر دون محاكمة رموزه الذين فرطوا في الغالي والرخيص بينما الشعب يواجه الفقر والحرمان وكأنه واقع في عداء مع النظام الذي يحكمه.

ومن جهته، دعا النائب السابق محمد عصمت السادات الرئيس مبارك للنزول عند إرادة شعبه ووقف صفقات الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل .

ووصف الأنباء التي تتحدث عن منح الشركات الإسرائيلية عقوداً للتنقيب في سيناء بأنها كارثة لا يمكن السكوت عليها.

كانت وزارة البترول قد قالت في مايو 2009 أن الشركة البولندية للنفط والغاز (بولسكي) التي تحتكر صناعة الغاز ببولندا ستنفق 48 مليون دولار على مدى ثماني سنوات على عمليات تنقيب في الصحراء الغربية لمصر مشيرة إلى أن الشركة وقعت اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة للقيام بأعمال التنقيب والاستكشاف في منطقة البحرية على مساحة 4414 كيلومترا مربعاً.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة بحفر ستة أبار على ثلاث مراحل خلال السنوات الثماني، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وكانت شركة توتال النفطية الفرنسية قد حصلت في نفس الشهر السابق ذكره على حصة 90 % في ترخيص تنقيب عن النفط في حقل بحري في مصر من شركة اينيل التي مازالت تملك حصة 10 %

وقالت توتال في بيان صحفي وقتها أن المنطقة التي تبعد عن الساحل مسافة نحو 70 كيلومتراً على عمق ما بين مئة و1600 متر تقع في البحر المتوسط في منطقة حوض النيل وتغطي مساحة 2516 كيلومترا مربعاً .

وأضافت الشركة أن الترخيص لفترة تنقيب أولية مدتها أربع سنوات وسيشمل البحوث السيزمية وحفر أبار استكشافية.

يا ريتها على النفط وبس اهو بردوا اسمها ارضنا دول بيشتروا اراضى فى سينا ولا حكايه ابو حصيره

الى طلعوا بيها الايام الى فاتت

بجد شى محزن البلد خلاص قربت تضيع .الاسرائيلين محتلين سينا بس مش رسمى

(جزاك الله خيرا)